تصویب مجدّدِ قانون و پیامد‌های آن

author

  • اقبالعلی میرزایی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
Abstract:

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می‌شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی‌آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون‌گذاری، قانونِ ‌تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی‌افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانون‌گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو‌به‌رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می‌آورد و پیامد‌هایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره‌ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کنار گذاشته می‌شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می‌رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه‌ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به‌علاوه، بی‌آنکه بخش‌های محذوف و اصلاح‌شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی‌اعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این‌که موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تصویب مجدّد قانون و پیامد های آن

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا...

full text

پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد تجاری ایران (1310 تا 1320ش)

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصلۀ سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده‌است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: سازمان‌دهی اقتصاد تجاری به‌رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم‌تر کرد؛ به‌همین‌دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسف...

full text

میزان صدور احکام بازپرورانه‌ در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب‎پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ­دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی­های موجود در واکنش­های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام­های عدالت کیفری نیز در دهه­های اخیر کوشیده­اند سیاست­هایی اصلاحی-...

full text

قانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس

هدف: هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست­ های پهلوی اول، یعنی ممیزی مالیاتی، در استان فارس(استان هفتم) است. در مقاله حاضر، یکی از ابعاد تحولات نظام مالیاتی استان فارس در عصر پهلوی اول(ممیزی مالیاتی) با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار می‌گیرد که آیا با تغییر رژیم سیاسی و متعاقب آن با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایران در عصر پهلوی تغییری در کارکردهای اقتصادی و به­ ویژه م...

full text

نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی

اگرچه اقتباس قوانین دولت‎ها از نظام حقوق بین‎الملل هوایی به‌منظور هماهنگی رویه‎ای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه‌بر آن، دولت‎ها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلی‎ترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان داده‎اند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‎المللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 9

pages  191- 224

publication date 2015-04-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023